****به وب سایت رسمی شورای شهر فنوج خوش آمدید.****

آئین نامه داخلی

آئین‌نامه داخلی

 

فصل اول : كليات

مبحث اول : محل و طرز تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي شهر فنوج و هيأت رئيسه سني

ماده 1- محل شوراي اسلامي شهر فنوج ساختمان «شهرداری فنوج شهر » واقع در بلوار شهرداری است كه از اين پس به همين نام خوانده مي‌شود و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات عمومي شورا رسميت ندارد.

ماده 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و كليه تصميمات شورا با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است مگر در مواردي كه قانون طور ديگري پيش‌بيني كرده باشد.

ماده 3- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غيرعضو شورا ندارند.

ماده 4- اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره – هر جلسه علني با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.

هيئت رئيسه سني

ماده 5- مسن‌ترين فرد از اعضاي حاضر شورا به عنوان رئيس سني و یک نفر از جوانترين اعضاي حاضر به عنوان منشي معين مي‌شوند و در جايگاه هيئت رئيسه قرار مي‌گيرند.

ماده 6- وظيفه هيأت رئيسه سني، اداره اولين جلسه رسمي شورا ( جلسه افتتاحيه) و انجام مراسم تلحيف و اجراي انتخاب هيأت رئيسه دائم است.

رسميت نخستين جلسه

ماده 7- نخستين جلسه هر دوره شورا با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسميت مي‌يابد و در آغاز جلسه آيات 35 تا 43 سوره شوري تلاوت مي‌شود.

سپس طبق برنامه‌ريزي كه توسط مسئولين فرمانداری شهرستان  طراحي شده مراسم افتتاحيه انجام و پس از مراسم تحليف و انتخابات هيئت رئيسه انجام مي‌گيرد و در پايان جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر فنوج به منظور بزرگداشت خون شهيدان و اداي احترام به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، درگلزار شهدا حضور خواهند يافت.

 

 

مبحث دوم: مراسم تحليف اعضاي شورا

ماده 8- اعضاي شورا در اولين جلسه به هيأت اجتماع در حال قيام سوگند ياد مي‌كنند. متن سوگندنامه توسط رئيس شورا قرائت مي‌شود و اعضاء به حالت اجتماع و در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم، سوگندنامه آن را امضاء مي‌كنند.

تبصره 1- اعضاي شورا كه در جلسه نخست شركت ندارند يا فرد جديدي كه به عضويت شورا درمي‌آيد بايد در اولين جلسه رسمي سوگند خود را به جا آورده و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند.

تبصره 2 – متن سوگند نامه اعضاي شوراي شهر عبارت است از:

بسم الله الرحمن الرحيم

« من در برابر كلام‌الله مجيد، به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمايم.»

تبصره 3- پيروان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.

 

مبحث سوم : استعفاي اعضا و نحوه رسيدگي به آن

ماده 9- هر عضوي مي‌تواند از مقام عضويت شوراي اسلامي شهر فنوج استعفا دهد به شرط اينكه داراي دليل موجه باشد و پذيرش آن با اكثريت آراي حاضرين است.

ماده 10- عضو مستعفي، متن استعفاءنامه مدلل خود را به عنوان رئيس شورا مي‌نويسد و رئيس شورا آن را در اولين جلسه علني و بدون قرائت متن اعلام و دستور كار جلسه رسمي بعد قرار مي‌گيرد.

ماده 11- بررسي استعفاءنامه بدين ترتيب است كه ابتدا متن استعفاء نامه قرائت شده و سپس شخص مستعفي با عضوي ديگر به تقاضاي او از استعفاء دفاع مي‌نمايد. مدت قرائت استعفاءنامه و توضيح عضو مستعفي حداكثر نيم‌ساعت و مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم‌ساعت مي توانندد صحبت كنند. سپس رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورت تصويب مراتب به فرمانداري فنوج از طريق هيأت رئيسه اعلام مي‌گردد.

 

فصل دوم – اعتبار جلسات شورا و انتخاب هيأت رئيسه دائمي و نحوه اداره جلسات

ماده 12- در جلسه افتتاحيه، هيئت رئيسه براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 13- هيأت رئيسه شوراي شهر مركب از رئيس، يك نايب رئيس، یک منشي و يك خزانه‌دار خواهد بود.

تبصره – معرفي كانديداهاي عضويت در هيأت رئيسه شورا مي‌بايستي با توافق وي و در جلسه علني اعلام گردد.

 

نحوه اداره جلسات شورا

ماده 14- رئيس شورا بايد در اداره امور شورا و اجراي آيين‌نامه و مراعات حقوق اعضاء، بي‌طرفي را اعمال كند.

تبصره – رئيس شورا مي تواند حتي هنگام حضور خود، اداره جلسات رسمي شورا را به عهده نائب‌رئيس بگذارد.

 

 

 

 

استعفاء يا فوت اعضاي هيأت رئيسه

ماده 15- اگر رئيس شورا پيش از انقضاي مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت نمايد نائب رئيس جلسه، جلسه را منعقد و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مي‌نمايد. در اولين جلسه بعد كه بايد حداكثر يك هفته بعد تشكيل گردد، رئيس جديد طبق آيين‌نامه داخلي انتخاب مي‌شود.

تبصره 1- در مورد فوت و يا استعفاي ديگر اعضاي هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد كه بايد حداكثر يك  هفته بعد تشكيل گردد تجديد انتخاب به عمل مي‌آيد و در هر حال انتخاب رئيس و يا اعضاي جديد هيأت رئيسه تنها براي مدت باقيمانده از يك سال رسميت خواهد داشت.

تبصره 2- شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداري ذيربط بطور كتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي دعوت به شركت در جلسات و صدور كارت شناسائي بنمايد.

 

فصل سوم – كميسيون ها  – بررسي لوايح و طرح ها در شورا

كميسيون دائمي و نحوه انتخاب اعضاي كميسيون ها در ابتداي هر دوره

ماده 16- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرحهاي اعضاي شورا و يا پيشنهاداتي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيونهايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 17 – تعداد وظايف يا عناوين كميسيونهاي دائمي كه بر حسب وظايف ارگانها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و امور مديريتي شهر فنوج تشكيل مي‌شود در اين آيين‌نامه تعيين گرديده است.

اعضاء شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيونها انتخاب مي‌شوند هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثزيت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبنظران دعوت كند.

تبصره 1- هريك از اعضاي شورا موظف است بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويتها در يكي از كميسيونهاي دائمي عضويت داشته و در صورت تمايل مي تواند در كميسيونهاي ديگر با حق اظهار نظر بدون حق رأي شركت كند.

تبصره 2- تقسيم‌بندي اعضاي شورا در كميسيونها به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا به مدت يكسال انتخاب مي‌شود، به گونه‌اي كه هر كميسيون پنج عضو داشته باشد.

ماده 18- پس از تقسيم اعضاي شوراي شهر در كميسيونهاي مربوطه، هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود منعقد و فوراً يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي با رأي مخفي و با ورقه با اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. منشي هر كميسيون مخبر آن نيز خواهد بود.

ماده 19- مدت اعتبار براي رسميت جلسه كميسيون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء مي‌باشد و تصويب تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 20- هر عضو در رأس هر شش‌ماه مي‌تواند از طريق هيأت رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد و اين جابجائي اعضائي با موافقت اكثريت اعضاي كميسيونهاي ذينفع و با تصويب شورا انجام مي‌پذيرد.

ماده 21- كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات و امضاء رئيس كميسيون و حسب مورد، اعضاي كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات كميسيونها بايد بگونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كا رهرجلسه و اسامي اعضاء حاضر و غيب و آراي مثبت و منفي اعضاء، مربوط به هريك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.

ماده 22- هيأت رئيسه شورا حداقل يك نفر، دبير اداري مناسب از ميان كارمندان شورا در اختيار هر كميسيون مي‌گذارد تا امور اداري مربوطه را از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه، ادارت شورا و كميسيونها و كميته‌ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگاني اوراق و پرونده‌ها و سرعت جريان امور دفتري و تهيه صورتجلسات و ساير امور را عهده‌دار باشد.

 

اسامي كميسيون هاي دائمي شوراي اسلامي شهر تهران

ماده 23- كميسيون هاي دائمي شورا عبارتند از:

1-كميسيون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی

2- كميسيون اقتصادسرمایه گذاری ومشارکت ها

3- كميسيون کمیسیون برنام بودجه وامور اداری

4-کمیسیون خدمات شهری

5- کمیسیون بانوان

ماده 24- رئيس شورا مكلف است كليه طرحها و لئايح را كه به شورا تقديم مي‌شود در اولين فرصت در جلسه علني شورا اعلام و به كميسيونهاي مربوطه و ساير اعضاء ارجاع نمايد. همزمان يك نسخه از طرحها براي اطلاع شهرداري و دستگاههاي ذيربط با تشخيص هيأت رئيسه شورا ارسال مي‌گردد.

تبصره 1- لوايح و طرحهائي كه جنبه‌هاي مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد از طرف رئيس شورا پس از مشخص نمودن كميسيون اصلي و فرعي و مواد مربوطه به كميسيونهاي فرعي به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي‌شود.

تبصره 2- د رشورا گزارش كميسيون اصلي قرائت مي گردد و در مواردي كه نظرات كميسيون فرعي با مصوبات كميسيون اصلي متفاوت باشد و در هر مورد مانند پيشنهادهاي اصلاحي نخست منشي كميسيون فرعي توضييح داده و سپس موافق و مخالف مذاكره نموده و در آن مورد رأي گيري مي‌شود.

تبصره 3- هر طرح پيشنهادي از جانب اعضاء مي‌بايستي حداقل سه امضاء داشته باشد و با قوانين و مقررات موضوع مغايرت نداشته باشد.

ماده 25- هر طرح و يا لايحه‌اي كه به كميسيون ارجاع مي‌شود گزارش رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد در ظرف مدتي كه از طرف رئيس شورا با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي‌شود و حداكثر آن بيش از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون نخواهد بود به شورا داده مي‌شود.

تبصره 1- ملاك تاريخ وصول ثبت در دفتر كميسيون است.

تبصره 2- در صورت تخطي كميسيون از تاريخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضاي شورا و يا شهرداري يا دستگاه ذيربط حق دارد از شورا تقاضا نمايد كه آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگي شورا تعيين خواهد شد.

تبصره 3- پيرامون لوايح و طرح‌هاي مفصل با موافقت و هماهنگي هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه اين مدت تمديد خواهد شد. اين تمديد به هر حال نبايد بيش از يك مرتبه و طولاني‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت رئيس شورا.

تبصره 4- گزارش كميسيونها در طرح هاي عادي بايد حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌هاي فوريت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بين اعضاي شورا توزيع شود.

ماده 26- هرماه گزارش كارهاي كميسيونها به هيأت رئيسه شورا داده مي شود تا با نصب خلاصه آن در تابلوي اعلانات و يا تكثير به اطلاع ديگر اعضاء رسانده شود.

ماده 27- تمامي اسناد و اوراق مربوط به امور كميسيونها و صورت مذاكرات كميسيونها در محل دبيرخانه كميسيون براساس آئين‌نامه طبقه‌بندي اسناد نگهداري مي‌شود و انتقال آنها به بيرون ممنوع است.

ماده 28- تمامي مذاكرات در جلسه شورا علني و قابل انتشار و پخش براي افكار عمومي است و يك نسخه كامل از صورت مذاكرات شورا نزد اداره قوانين شورا بايگاني خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود.

تبصره- در صورت تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر شورا مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.

 

كميسيون هاي خاص و مشترك

ماده 29- در مورد لوايح و طرح‌هايي كه ارتباط اساسي آن با كميسيون معيني روشن نباشد و جنبه‌هاي مختلف داشته باشد هيأت رئيسه مي‌تواند كميسيون موقت خاصي كه افراد آن را از طرف كميسيونهاي مربوطه انتخاب شوند تشكيل دهد تا طرح و لايحه ارجاعي را مطالعه و بررسي نمايند. اين كميسيونها نيز مانند ديگر كميسيونها از ميان اعضاي خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد.

تبصره 1- در صورتي كه طرح ها و لوايح به دو كميسيون ارتباط اساسي داشته باشد هيأت رئيسه كميسيون مشترك تشكيل خواهد داد.

تبصره 2- به پيشنهادات واصله به كميسيونها در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي كه بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شركت مي كند رسيدگي خواهد شد.

ماده 30- در مورد مسائل مهم و حساس كه براي شهر فنوج پيش‌ مي‌آيد، كميسيون ويژه‌اي براي رسيدگي و گزارش ضرورت پيدا مي‌كند به پيشنهاد 5 نفر و تصويب شورا، كميسيون ويژه‌ تشكيل مي شود و اعضاي آن بين 3 تا 5 نفر مستقيماً در جلسه علني توسط اعضاء با رأي مخفي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.

 

فصل چهارم 

مبحث اول – جلسات رسمي شورا و لزوم حضور اعضا 

ماده 31- اعضاي شورا بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه علني شورا معين مي‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهي 15 دقيقه پس از وقت تعيين شده براي جلسه در شهرداری حضور يابند. در صورت تأخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد و نيز هريك از اعضا كه بدون عذر موجه از جلسه غايب باشند، نامش ازاعلام و در روزنامه درج خواهد شد.

تبصره 1- عضوي كه شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي، شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي كه شورا به علت فوت و استعفاء و يا سلب عضويت (اخراج) بيش از يك سوم مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي تشكيل جلسه شود، براساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.

ماده 32- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمی 2ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب شورا. غائبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تأخير خواهند بود.

ماده 33- اعضاي هيأت رئيسه و كميسيونهاي شورا بايد در ساعتي كه قبلاً براي تشكيل جلسات تعيين مي‌شود حاضر شوند و در صورت تأخير و يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس مربوطه بر طبق آئين‌نامه انضباطي جريمه خواهند شد.

.

 

 

مسئوليت مديريت جلسات علني شورا و عده حضار

ماده 34- تشكيل جلسات رسمي و علني و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهده رئيس جلسه است ولي در هر صورت بعد از اولين جلسه شورا به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- شورا در صورت درخواست كتبي ، فرماندار، بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است. همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.

تبصره 2- تشكيل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هيأت رئيسه و يا تقاضاي مكتوب 4تن از اعضاء و تصويب شورا خواهد بود.

ماده 35- تشخيص عده حضار به عهده منشي است كه در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.

 

مذاكرات پيش از دستور و جلسات غير علني 

ماده 36- در هر جلسه علني قبل از ورود به دستور، رئيس شورا مي‌تواند در مورد مسائل فوري روز كشور و شهر فنوج مطالبي را كه آگاهي اعضاء از آن ضروري است حداكثر به مدت 15 دقيقه بيان كند. ولي اين مطالب بدون رأي شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.

ماده 37- مذاكرات كامل هر جلسه علني با مصوبات ثبت و ضبط مي‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي جهت اطلاع عامه بلااشكال است.

 

مبحث دوم – دستور جلسات و حد نصاب رأي گيري و نطق‌هاي پيش از دستور

ماده 38- دستور هفتگي شورا بايد به ترتيب وصول لوايح و طرح‌ها از كميسيونها از طرف هيأت رئيسه شورا تهيه و پس از طبع و توزيع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوايح و طرح‌هاي اولويت‌دار به تقاضاي 4نفر از اعضاء و يا هيأت رئسيه خارج از ترتيب وصول در دستور هفتگي شورا قرار مي‌گيرد. در صورت تعدد تقاضا تشخيص اولويت با هيأت رئيسه خواهد بود.

تبصره – طرح‌ها و لوايح فوريت‌ار از اين قاعده مستثني هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.

 

مبحث سوم – مقررات مربوط به مذاكرات جلسه علني شورا

 

 ترتيب و مدت نطق

ماده 39- ترتيب و مدت نطق به شرح ذيل است:

الف – مدت نطق براي استيضاح شهردار يك ساعت

ب- براي مجموع اظهارات مخالفين و يا مجموع موافقين در مورد اصل هر لايحه و طرح و نيز براي توجيه لوايح و طرحها و توضيحات منشي كميسيون و نماينده شهرداري 45 دقيقه.

ج- حداكثر صحبت مخالفين و موافقين در اصل طرح ها و لوايح در موافقت و يا مخالفت، ده دقيقه و در جزئيات 5 دقيقه خواهد بود.

د – سؤال از شهردار حداكثر 15 دقيقه.

ه – تقاضاي كفايت مذاكرات و پيشنهاد مسكوت ماندن و افزايش مدت شورا براي يك لايحه، طرح و پيشنهاد در جلسه علني رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و بلافاصله توسط رئيس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (يك مخالف و يك موافق هر كدام 5 دقيقه)

و – براي مذاكره در باب كليات لايحه بودجه ساليانه شهرداري فنوج جمعاً 4 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه و براي متمم بودجه و يك دوازدهم 2 ساعت و براي هر ناطق 10 دقيقه.

ز – در صورت توهين به مقام اجرايي و يا يكي ديگر از اعضا در همان جلسه يا در جلسه بعد بدون رعايت نوبت به او تا 10 دقيقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد

ماده 40- رئيس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مي‌نمايد.

ماده 41- در صورت تشنج و بي‌نظمي در جلسه شورا، رئيس جلسه را به مدت 15 دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مي‌نمايد. و در صورت بروز بي‌نظمي مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز ديگري موكول مي‌نمايد.

ماده 42- در صورتي كه عضوي خود را متعهد و ملزم به حفظ حيثيت شورا و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين‌نامه داخلي نداند از طرف رئيس و هيأت رئيسه، به ترتيب مورد تذكر شفاهي، اخطار قرار مي‌گيرد و در نهايت با او مطابق آئين‌نامه انضباطي رفتار خواهد شد.

 

فصل پنجم – حضور شهردار و ساير مسئولين ذيربط، نحوه شور لوايح طرح ها

ماده 43- مسئولين عاليرتبه اجرايي ، شهردار حق حضور در جلسات علني شورا را دارد و در صورتي كه شورا لازم بداند براساس حدود اختيارات و وظايف شوراي شهر حضور خواهد يافت.

ماده 44- لوايحي كه از طرف شهرداري به شورا پيشنهاد مي‌شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد و به امضاي شخص شهردار رسيده باشد.

تبصره – در موقع طرح لوايح و يا پيشنهاد مرتبط با شهرداري بايد شهردار و يا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علني و كميسيون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادي مشاور و كارشناس در جلسه بلامانع است.

ماده 45- امضاء كنندگان طرح‌ها حق دارند در كميسيون‌هاي مربوطه كه طرح آنها مطرح است براي اداي توضيحات حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را به امضاء‌كنندگان اعلام مي‌نمايد.

تبصره – امضاء كنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هيأت رئيسه حق استرداد امضاي خود را ندارند و غيبت بعضي امضاء كنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علني شورا نخواهد بود. 

ماده 46- قبل از طرح هر لايحه در جلسه علني شورا به شهردار رسماً اطلاع داده مي شود تا يكي از ايشان در جلسه علني حضور يابندو مذاكرات در حضور او به عمل آيد و حق دارد اظهار عقيده كند.

تبصره – مسئولين مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طريق رئيس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

ماده 47- به طور كلي تمام لوايح و طرح‌ها اعم از عادي، لوايح بودجه و تفسير مصوبات شورا نياز به كميسيون بررسي كننده دارد و يك شوري خواهد بود مگر بنا به تشخيص هيأت رئيسه لزومي داشته باشد تا يك طرح يا لايحه بصورت دو شوري (در كليات و جزئيات) مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

شور در لايحه بودجه و قراردادها

ماده 48- تمامي لوايح بودجه اعم از بودجه كل، چند دوازدهم يا متمم آن يك شوري بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علني شوراي شهر بلاانقطاع در كليه ايام هفته به جز ايام تعطيل رسمي و جمعه روزي حداقل 4 ساعت منعقد مي‌باشد و تا زماني كه مذاكره و شور پايان نيافته و رأي شورا اخذ نشده است از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگري مطرح نمي‌شود.

تبصره 1- شهرداري مي بايستي بودجه كل پيشنهادي سال آينده را تا قبل از پانزدهم آذرماه سال جاري به شورا تقديم نمايد و شورا حداكثر تا اول بهمن‌ماه بودجه را تصويب و ابلاغ خواهد كرد. بودجه شهرداري شامل بودجه مؤسسات و ساير سازمانهاي وابسته خواهد بود.

تبصره 2- شوراي شهر مي‌تواند در قالب بودجه ساليانه تا سقف معيني از تعهدات شهرداري را به شهردار تفويض نمايد.

 

فصل ششم – ترتيب تقدم لوايح و طرح ها و مسكوت ماندن آن ها

ماده 49- لوايح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادي، فوري و دوفوري.

لوايح و طرحاي فوري آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات كميسيون‌ها و اعضاي شورا در همان جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ليكن لوايح و طرحهاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيونها‌ي مربوطه ارجاع مي‌گردد. طرح ها و لوايح فوريت‌دار در همان جلسه وصول مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

ماده 50- اخطار راجع به منافي بودن لوايح و طرح‌ها با قانون اساسي و مقررات جاري و يا آئين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگران مقدم است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند. (حداكثر ظرف مدت پنج دقيقه)

تبصره – اعضاي شورا در صورتي كه تخلف نسبت به اجراي آئين‌نامه داخلي شورا را مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند.

 

فصل هفتم 

اقسام اخذ رأي

ماده 51- اخذ رأي در شورا به سه طريق انجام مي‌گيرد.

1-با بالابردن دست (تعداد آراي موافقين و مخالفين مهم است و امتناع نداريم.)

2- رأي‌گيري علني با ورقه (افرادي كه رأي مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است)

3- رأي‌گيري مخفي با ورقه ( شخصيت رأي دهندگان نبايد آشكار شود)

ماده 52- بطور كلي رأي‌گيري در جلسات شوراي شهر با بالابردن دست است مگر در مواردي كه آئين‌نامه طريق خاص ديگري پيش‌بيني كرده و يا هيأت رئيسه پيشنهاد كند.

ماده 53- در مواردي كه انتخاب اشخاص براي پذيرش مسئوليت و سمتي مطرح باشد و يا رأي اعتماد به شهرداري و يا هنگامي كه 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه اخذ رأي مخفي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند، رأي‌گيري مخفي با ورقه به عمل خواهد آمد.

ماده 54- در كليه موارد نتيجه رأي شورا بايد به وسيله رئيس اعلام گردد.

ماده 55- كليه انتخابات اعم از فردي و جمعي در جلسات شورا و كميسيونها به جز مواردي كه در اين آئين‌نامه حد و نصاب برايش تعيين شده، به اكثريت نسبي است.

 

فصل هشتم 

مبحث اول – معرفي شهردار فنوج و رأي اعتماد

ماده 56- شوراي شهر فنوج بلافاصله بعد از شروع هر دوره طي اطلاعيه‌اي از عموم اهالي فنوج، گروه هاي سياسي، صنفي، تخصصي، صاحبنظران، مديران و كاركنان شهرداري، ارباب جرايد و مطبوعات، دولتمردان روشنفكران و گروه‌هاي اجتماعي مي‌خواهد تا افرادي را به منظور تصدي‌گري شهرداري تهران معرفي نمايند.

تبصره- اين افراد بايستي به اعضاي شوراي شهر  معرفي گردند و توانائي‌ها و برنامه‌هايشان براي اداره شهر تهران به صورت خلاصه بيان گردد. (حداكثر يك هفته)

ماده 57- افرادي كه صلاحيت عمومي‌شان پس از جلب موافقت خودشان توسط سه نفر از اعضاي شوراي شهر مورد تأييد قرار گيرند به عنوان نامزد احراز پست شهرداري فنوج معرفي خواهند شد.

ماده 59- شوراي شهر فنوج طي جلسات علني پي در پي به مطالعه، نقد و بررسي برنامه‌هاي نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علني، فرصت لازم جهت پاسخگويي و اظهار نظر به ايشان خواهد داد.

ماده 58- پس از پايان مذاكرات اعضاي شوراي شهر پيرامون برنامه‌هاي نامزدا و استماع بيانات ايشان، شوراي اسلامي شهر فنوج با رأي مخفي با ورقه به هريك از نامزدها و برنامه‌هايش رأي اعتماد خواهد داد. هر يك از اعضاي شوراي شهر مي توانند به نامزدهاي پست شهرداري رأي مثبت (اعتماد) بدهد. در صورتي كه يك نفر از ميان آنان حائز اكثريت مطلق آراء گردد به عنوان شهردار معرفي خواهد شد.

 

مبحث دوم – تذكر و سؤال – استيضاح و عدم كفايت شهردار

ماده 59- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد. ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره- در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه‌ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 60- در صورتي كه حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي شهر تحقيق و تفحص را در هريك از امور شهرداري لازم بداند درخواست خود را درشورا مطرح و نسبت به لزوم يا عدم لزوم آن رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.

 

فصل نهم – تعطيلات، مرخصي‌ها و نمايندگان شوراي شهر در مجامع ديگر

ماده 61- تعطيل ساليانه شورا حداكثر 30 روز است كه مدت و موقع آن با تشخيص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هريك از اعضاء مي‌توانند در مجموع از يك ماه مرخصي استحقاقي در طول سال با هماهنگي هيأت رئيسه برخوردار شوند.

تبصره 1- در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.

 

 

 

 

ماده 62- وظايف رئيس شورا عبارت است از :

1-اداره شوراي شهر – اداره جلسات رسمي دعوت از مقامات رسمي.

2- برپايي جلسات مشترك ميان رؤساي كميسيونها و كميته‌ها با شهردار تهران و ساير مسئولين ذيربط.

3- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.

4- تعيين دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادي يا فوق‌العاده) شورا.

5- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ساير اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا را تشخيص دهد.

6 دعوت از اعضاء و تقسيم كار بين اعضاء و كميسيونهاي شورا.

7- پيگيري مصوبات شورا

8- تأييد بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تأمين خواهد شد.

9- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء كه به صورت روشن و به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.

10- كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شوراست.

تبصره – نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است.

 

ماده 63- وظايف منشي يا منشيان شورا 

1-تهيه و تنظيم دستور جلسات براساس پيشنهاد‌هاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.

2- تنظيم متن مذاكگرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا.

ماده 64- وظايف خزانه‌دار شورا

1-انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.

2- همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.

3- تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول اموال و دارائي‌هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد و امضاي آنها به اتفاق رئيس شورا.

4- تنظيم صورتهاي مالي شورا.

5- بررسي صورتحساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتحساب.

6- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجراي بودجه و پرداخت‌ها و امضاي حوالجات و چكها و كليه اسناد خرج كه بايد از صندوق شورا پرداخت شود.

تبصره – خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهيه و پس از تصويب هيأت رئيسه منتهي تا اول آذرماه براي ارجاع به كميسيون مربوط تقديم شورا مي‌نمايد. كميسيون پس از رسيدگي، گزارش آن را تا منتهي به 15 ديماه براي رئيس و او براي شهردار مي‌فرستد تا د ربودجه كل شهرداري سال آينده عيناً درج شود. اين بودجه پس از تصويب شورا در اختيار كارپردازي قرار خواهد گرفت.

 

 

فصل دهم – حقوق اعضاي شوراي شهر – تفسير قوانين و آيين‌نامه

ماده 65- اعضاي شورا براي شركت در جلسات شورا حق حضور دريافت خواهند داشت و نحوه و ميزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نياز مي‌باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي ( يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از بودجه شورا پرداخت شده و در اين صورت مشمول دريافت حق حضور نخواهند بود.

ماده 66- شرح و تفسير مقررات و مصوبات قبلي به عهده شوراي شهر است و مي‌تواند به صورت عادي و يا فوريت‌دار در دستور قرار گيرد و مورد مذاكره واقع شود.

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 1889

معرفی اعضای شورا

 

     نام ونام خانوادگی : محمد امین محمدی

    تاریخ تولد :61/6/31

     نام پدر : عمر

     تحصیلات :لیسانس آموزش ابتدایی

    شغل :فرهنگی مدیر هنرستان کاردانش دارالفنون فنوج

    سمت : رئیس شورای شهر وشهرستان فنوج 

 

 

 

 

 

     نام ونام خانوادگی : احمد محمدی پور

    تاریخ تولد :53/11/15

     نام پدر : میربیک

     تحصیلات :دیپلم

    شغل : بهیار مرکزبهداشتی درمانی شهرستان فنوج

    سمت : عضو شورای شهر

 

 

 

 

 

 

 

     نام ونام خانوادگی : طالب ترابی فر

     تاریخ تولد :

     نام پدر :جمعه

     تحصیلات :لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهر

    شغل : 

    سمت : شهردار شهر فنوج

 

 

 

 

 

     نام ونام خانوادگی : قاسم اربابی

     تاریخ تولد :1353/11/1

     نام پدر : عثمان

     تحصیلات :فوق لیسانس تاریخ (گرایش ایران اسلامی)

    شغل : فرهنگی،دبیر 

    سمت :  نایب ریس شورای شهر وشهرستان فنوج 

     شماره تماس 09157457743

 

 

 

 

 

     نام ونام خانوادگی :شه بخش نصرتی

     تاریخ تولد :1356/6/1

     نام پدر : چهارشنبه

     تحصیلات :لیسانس آموزش ابتدایی

    شغل : : معاون اجرایی هنرستان دارالفنون فنوج

    سمت : عضو شورا 

نظرات (0) کلیک ها: 1863

تاریخچه شورا

 

تاریخچه شورا

 

تاريخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندي

پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه ، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) می رسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشيد. بهره مندي شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمينه مديريّت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي‌گيرد از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها ، بايد زماني باشد كه براي اوّلين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسميّت شناخته شد . اين زمان، سالهاي آغازين دهه هشتاد صده دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطيّت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون گذاري پرداخت. در طول بيش از 95 سال از تصويب اولين قانون انجمن هاي بلديه در كشور ما ، تشكيل شوراهاي شهر و روستا با فرازها و فرودهاي فراواني مواجه بوده است كه بخشي از آن در پي مي آيد .

  بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشيدي ، آرمان‌خواهي‌هاي مشروطيت

مشروطيت در اين دوران كه مصادف با آخرين سالهاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است ، نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري ، به تصويب مجلس مي رسد. اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از : فصل اول: قواعد كلي فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه فصل چهارم: اداره بلديه فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه. اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه نشان دهنده اهميّت محوري انجمن در ساختار بلديه يا شهرداري است. قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبي از انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتي مانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان را بيان كرده است. نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکن مالی كرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها بايد اين شرايط را داشته باشند: -حداقل سن 21 سال -دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهاي بزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزش داشته باشد. نكته ديگر اين كه بر اساس ماده 15 قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه رضايت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخابات اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويّت چهار سال بود و فعاليّت در انجمن افتخاري محسوب مي شد. رئيس انجمن از ميان اعضاء و با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزير داخله (كشور) ابلاغ می شد. ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد. وظايفي مانند «انتخاب اجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» و تعيين محلّي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين». ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضعيّت فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرّر مي دارد براي اعتبار قرار دادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود. ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا 88 بيان شده است. برخي از قرار‌دادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد و برخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي‌شود» و «ترتيب دستورالعملهاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله. ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتي مانند بهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين ماده انجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملهاي راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت و تميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد . ماده 93 قانون بلديه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيس انجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانون مذكور ، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت. قانون همچنين مقرّر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي توانست هر گاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند. قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند. اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد. مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار مي كردند. البته رياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود. همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشي اين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم مستخدمان دولتي برايشان مي‌شناخت. مدت خدمت اين افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود. نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند. ماده 106 مقرر مي كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلديه و اجزاء دوائر و انجمنهاي جزو آن، علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوس معينی به ترتيب مخصوص به آنها داده مي‌شود.» در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانون داشت مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ايران، اين قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمن بلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهره مند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشاره شود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 86/9 ميليون نفر و اميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سنّي جمعيت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزي و فعاليّتهاي وابسته به آن اشتغال داشت و بقيه به خرده فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند. بيش از 95 درصد جمعيت بي سواد بود و به غير از تعداد قابل ملاحظه اي مكتب خانه و معدودي كلاس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يك دبيرستان در كشور وجود داشت. تحقّق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگامي ميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد. قانون بلديه سال 1286 شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافت و تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشور محدود گرديد. شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعدي به وجود آورده بود. خرابي های ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولت مركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد. خزانه كشوري تهي بود و تجارت خارجي و داخلي يا شديداً محدود يا به طور كامل قطع شده بود ، زمينهاي زير كشت و تعداد دامها به مقدار زياد كاهش يافت ، قيمت نان و ساير كالاهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد. گرسنگي بيداد مي كرد و بيماري تيفوس و ساير امراض شيوع يافت. جمعيت ايران كم شد و بعضي از نواحي ايران به نقاط غير مسكوني مبدّل گرديد. از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات ، نيروهاي گريز از مركز قومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند. استقرار و حضور نيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميّت ايران را از ميان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملي ، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ، نا امني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد.» روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهاي متصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام مي ماند تا برنامه‌اي واقع گرايانه و قابل پياده شدن.

 بخش دوم : از 1304 تا 1320 خورشيدي ، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت

در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضاخان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ، موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد. سركوب نهضت ، شورشهاي عشيره اي و منطقه اي و بر قراري امنيّت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسّسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ، شاه ايران شد. در دوره او در پرتو نوسازي ( Modernization ) با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتش نوين ، ساخت كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن سراسري ، تأسيس دانشگاه تهران ، رواج آموزش نوين و تأسيس ادارات جديد ، چهره ايران تا اندازه زيادي تغيير كرد. اما در زمينه مسائل شهري ، عمده توجه دولت رضاشاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود. براي نوسازي شهرها احساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانين شهرداري ، شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد ، اين فرايندي بود كه در اين دوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت. براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت. قانون بلديه مصوّب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداريها ، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد.) قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) امّا با تضعيف نقش انجمن بلديه ، در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوّب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر مي داشت: « رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي شود مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب شده باشد. » ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظائف انجمن را به شرح زير مشخص كرد: « عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل 6 نفر خواهد بود. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين گرديد». تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلّي به آنها بود. بر اساس ماده 6 اين قانون « مجلس شوراي ملي به انجمن های بلدی اجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي و تعميرات و احتياجات صنفی و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد. نحوه وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ، عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديه محل به وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ، پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛ تحولي كه اساسي ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهري ، كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت.» با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها در اين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقان آزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاُسيس گرديد. در اين دوره ميانگين تاًسيس شهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود. اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاًسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد. 

  بخش سوم : از 1320 تا 1332 خورشيدي ، تكاپوي آزادي‌خواهي و مردم‌ سالاري

حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخان از سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقين ايران را اشغال كرده بودند و محمدرضاجانشين رضاخان –كه بر اثر تلاشهاي محمد علي فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بي تجربگي و جواني ، بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي قدرتمند و صاحب نفوذ. تمايلات ، خواسته ها و نيازهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كه در دوره 16 ساله حاكميّت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نيافته بود ، به ناگاه ميدان را خالي يافته و چندپارگي سياسي كشور را سبب شدند. در 16 سال گذشته ، قدرت كاملا در دستهاي يك مرد متمركز شده بود. اما در 13 سال بعد -يعني از سقوط سلطنت نظامي محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332- قدرت در بين پنج قطب جداگانه دست به دست شد ؛ دربار ، مجلس ، كابينه ، سفارتخانه هاي خارجي و مردم. اين مراكز قدرت ، بيشتر درگيري هاي خود را به درون كابينه كشاندند كه نتيجه آن بي ثباتي دائمي اين نهاد بود. اما در همين دوره يعني 4 مرداد 1328 سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشين گرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقی به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانون مقرّر داشت در هر شهرداري انجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبي به مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يك شهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهر معرّفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيّت تعيين و همچنين نقشه محلّات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كرده است كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروه افزايش يابد گروه از حالت گروه نخستينPrimary خارج و تبديل به گروه Secondary  ميگردد .گروه نخستين يک سری ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهاي عاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء » ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك ميان اعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يك منظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهاي بزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگان آنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر مي‌رسد موضوع انتخاب نمايندگان انجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجود دارد امری منطقي بوده و هست.

  بخش چهارم : از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمن‌هاي شهر

پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت را از ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمري و شهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دو مجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خود را تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران ، ضربه هاي سنگيني به آرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حق الجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولي علت اصلي عدم تحقق جايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلوي ضعف انجمن هاي شهر بوده است. نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد. 

 بخش پنجم : از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها 

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد.

 تاريخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندي

 پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه ، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) می رسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشيد. بهره مندي شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمينه مديريّت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي‌گيرد از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها ، بايد زماني باشد كه براي اوّلين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسميّت شناخته شد . اين زمان، سالهاي آغازين دهه هشتاد صده دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطيّت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون گذاري پرداخت. در طول بيش از 95 سال از تصويب اولين قانون انجمن هاي بلديه در كشور ما ، تشكيل شوراهاي شهر و روستا با فرازها و فرودهاي فراواني مواجه بوده است كه بخشي از آن در پي مي آيد .

  بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشيدي ، آرمان‌خواهي‌هاي مشروطيت

مشروطيت در اين دوران كه مصادف با آخرين سالهاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است ، نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري ، به تصويب مجلس مي رسد. اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از : فصل اول: قواعد كلي فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه فصل چهارم: اداره بلديه فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه. اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه نشان دهنده اهميّت محوري انجمن در ساختار بلديه يا شهرداري است. قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبي از انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتي مانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان را بيان كرده است. نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکن مالی كرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها بايد اين شرايط را داشته باشند: -حداقل سن 21 سال -دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهاي بزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزش داشته باشد. نكته ديگر اين كه بر اساس ماده 15 قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه رضايت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخابات اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويّت چهار سال بود و فعاليّت در انجمن افتخاري محسوب مي شد. رئيس انجمن از ميان اعضاء و با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزير داخله (كشور) ابلاغ می شد. ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد. وظايفي مانند «انتخاب اجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» و تعيين محلّي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين». ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضعيّت فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرّر مي دارد براي اعتبار قرار دادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود. ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا 88 بيان شده است. برخي از قرار‌دادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد و برخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي‌شود» و «ترتيب دستورالعملهاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله. ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتي مانند بهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين ماده انجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملهاي راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت و تميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد . ماده 93 قانون بلديه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيس انجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانون مذكور ، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت. قانون همچنين مقرّر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي توانست هر گاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند. قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند. اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد. مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار مي كردند. البته رياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود. همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشي اين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم مستخدمان دولتي برايشان مي‌شناخت. مدت خدمت اين افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود. نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند. ماده 106 مقرر مي كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلديه و اجزاء دوائر و انجمنهاي جزو آن، علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوس معينی به ترتيب مخصوص به آنها داده مي‌شود.» در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانون داشت مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ايران، اين قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمن بلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهره مند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشاره شود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 86/9 ميليون نفر و اميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سنّي جمعيت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزي و فعاليّتهاي وابسته به آن اشتغال داشت و بقيه به خرده فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند. بيش از 95 درصد جمعيت بي سواد بود و به غير از تعداد قابل ملاحظه اي مكتب خانه و معدودي كلاس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يك دبيرستان در كشور وجود داشت. تحقّق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگامي ميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد. قانون بلديه سال 1286 شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافت و تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشور محدود گرديد. شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعدي به وجود آورده بود. خرابي های ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولت مركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد. خزانه كشوري تهي بود و تجارت خارجي و داخلي يا شديداً محدود يا به طور كامل قطع شده بود ، زمينهاي زير كشت و تعداد دامها به مقدار زياد كاهش يافت ، قيمت نان و ساير كالاهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد. گرسنگي بيداد مي كرد و بيماري تيفوس و ساير امراض شيوع يافت. جمعيت ايران كم شد و بعضي از نواحي ايران به نقاط غير مسكوني مبدّل گرديد. از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات ، نيروهاي گريز از مركز قومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند. استقرار و حضور نيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميّت ايران را از ميان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملي ، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ، نا امني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد.» روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهاي متصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام مي ماند تا برنامه‌اي واقع گرايانه و قابل پياده شدن.

  بخش دوم : از 1304 تا 1320 خورشيدي ، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت

 در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضاخان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ، موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد. سركوب نهضت ، شورشهاي عشيره اي و منطقه اي و بر قراري امنيّت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسّسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ، شاه ايران شد. در دوره او در پرتو نوسازي ( Modernization ) با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتش نوين ، ساخت كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن سراسري ، تأسيس دانشگاه تهران ، رواج آموزش نوين و تأسيس ادارات جديد ، چهره ايران تا اندازه زيادي تغيير كرد. اما در زمينه مسائل شهري ، عمده توجه دولت رضاشاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود. براي نوسازي شهرها احساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانين شهرداري ، شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد ، اين فرايندي بود كه در اين دوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت. براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت. قانون بلديه مصوّب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداريها ، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد.) قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) امّا با تضعيف نقش انجمن بلديه ، در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوّب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر مي داشت: « رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي شود مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب شده باشد. » ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظائف انجمن را به شرح زير مشخص كرد: « عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل 6 نفر خواهد بود. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين گرديد». تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلّي به آنها بود. بر اساس ماده 6 اين قانون « مجلس شوراي ملي به انجمن های بلدی اجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي و تعميرات و احتياجات صنفی و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد. نحوه وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ، عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديه محل به وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ، پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛ تحولي كه اساسي ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهري ، كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت.» با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها در اين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقان آزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاُسيس گرديد. در اين دوره ميانگين تاًسيس شهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود. اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاًسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد. 

   بخش سوم : از 1320 تا 1332 خورشيدي ، تكاپوي آزادي‌خواهي و مردم‌ سالاري

 حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخان از سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقين ايران را اشغال كرده بودند و محمدرضاجانشين رضاخان –كه بر اثر تلاشهاي محمد علي فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بي تجربگي و جواني ، بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي قدرتمند و صاحب نفوذ. تمايلات ، خواسته ها و نيازهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كه در دوره 16 ساله حاكميّت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نيافته بود ، به ناگاه ميدان را خالي يافته و چندپارگي سياسي كشور را سبب شدند. در 16 سال گذشته ، قدرت كاملا در دستهاي يك مرد متمركز شده بود. اما در 13 سال بعد -يعني از سقوط سلطنت نظامي محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332- قدرت در بين پنج قطب جداگانه دست به دست شد ؛ دربار ، مجلس ، كابينه ، سفارتخانه هاي خارجي و مردم. اين مراكز قدرت ، بيشتر درگيري هاي خود را به درون كابينه كشاندند كه نتيجه آن بي ثباتي دائمي اين نهاد بود. اما در همين دوره يعني 4 مرداد 1328 سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشين گرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقی به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانون مقرّر داشت در هر شهرداري انجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبي به مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يك شهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهر معرّفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيّت تعيين و همچنين نقشه محلّات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كرده است كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروه افزايش يابد گروه از حالت گروه نخستينPrimary خارج و تبديل به گروه Secondary  ميگردد .گروه نخستين يک سری ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهاي عاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء » ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك ميان اعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يك منظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهاي بزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگان آنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر مي‌رسد موضوع انتخاب نمايندگان انجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجود دارد امری منطقي بوده و هست.

   بخش چهارم : از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمن‌هاي شهر

 پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت را از ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمري و شهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دو مجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خود را تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران ، ضربه هاي سنگيني به آرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حق الجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولي علت اصلي عدم تحقق جايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلوي ضعف انجمن هاي شهر بوده است. نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد. 

 

 

 بخش پنجم : از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها 

 

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد.

 

نظرات (0) کلیک ها: 1883

سخن شورا

مقام معظم رهبري:

-بنياد اين نهاد اجتماعي (شورا) برحل عملگرايانه مشكلات عيني و مشخص مردم در شهر و روستاست و هدف آن راحت تر و اخلاقي تر كردن زندگي شهري است.

 

سخن شورا

خداوند بزرگ را شاكرم كهافتخار خدمت به اينجانب را در گسترده ترين نهاد مدني يعني شوراي اسلامي شهر را نصيب فرمود با توجه به جايگاه شورا ها بعنوان حلقه هاي ارتباط قوه قانونگذاري با مردم ميتوان مشكلات و نارسايهاي با جديت و صلابت حركت نمود گرچه در شرايط حاضر وظايف و اختيارات تفويض شده به شوراها اسلامي در تمامي سطوح آن متناسب با انتظارات و جايگاه تعريف شده براي آنها در قانون اساسي نيست و اصولا شوراهاي اسلامي شهر جز پر مسئوليت ترين شوراها ميباشد0 و تنها بر اساس قوانين عادي موجود به شورا و شهرداري تبديل شده اند كه يكي از دلايل عمده اين امر عدم خود باوري اعضاي شورا نسبت به توانايي خود ميباشد براي جلب اعتماد  حاكميت در واگذاري اختيارات بيشتر و مسوليت هاي مطابق با شان ميباشد كه لازم است اعضاء شورا با اداره جديت در اين راه گام بر دارند بر خود  لازم و ضروري مي دانم از مردم شريف برزگوار شهرم بخاطر اعتمادي كه به اينجانبدر شوراي شهر نمودند تشكر و قدرداني نموده و از تمامي  نخبگان ،تحصیلکردگان ،فرهنگیان معتمدین ،علما،شهروندان عزیز شهر بخصوص شهردارجوان وخوش فکر شهرفنوج جناب مهندس ترابی فر كه در طول مدت  تلاشهاي مضاعفي در جهت تغيير چهره فنوج نمودند باستناد ايه شريفه من لم يشكر المخلوق ومن لم يشكرالخالق  نهايت سپاسگذار ي  را دارم شوراي اسلامي شهر فنوج در راستاي وظايف قانوني خود در زمينه بررسي و شناخت كمبودها  و نارسايهاي بايستي شهر فنوج و با مد نظر قرار دادن نظرات مردم اطلاعات لازم را كسب نموده و با ارائه پيشنهادت مختلف به شهرداري و پيگيريهاي مختلف سعي در رفع مسائل و مشكلات نموده کمال تشكر را دارم.

 

 

باتقدير و تشكر محمدامین محمدی رئيس شوراي اسلامي شهر فنوج


 

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 4909

پیوندها

  

مناسبت ها

 

حاضرین در سایت

ما 65 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز16
mod_vvisit_counterدیروز31
mod_vvisit_counterاین هفته138
mod_vvisit_counterهفته قبل442
mod_vvisit_counterاین ماه1161
mod_vvisit_counterماه گذشته1748
mod_vvisit_counterکل بازدیدها65358

بازدیدکننده جاری : 2
آدرس آی پی : 54.167.75.28
,
امروز : 22, فوریه, 2018

لینک RSS مطالب

feed-image متن خوراک